القانون التوجيهي للتربية الوطنية رقم 08- 04 المؤرخ في 23 جانفي 2008
المقدمة : بعد التحولات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية التي شهدتها الجزائر في
نهاية القرن العشرين كان لزاما على المشرع الجزائري أن يعيد الهيكلة القانونية
لمختلف قطاعات النشاط الوطني و من ضمنها المنظومة التربوية التي هي جزءا لا يتجزء
من المجتمع الجزائري .
إن إصلاح المنظومة التربوية في الجزائر من خلال القانون التوجيهي للتربية
لا يمس أبدا المبادئ التي أخذتها الدولة على عاتقها في مجال التربية والتعليم وهي ديمقراطية
التعليم و مجانيته و إلزاميته و تعريبه و
جزأرة إطاراته .
إن المصدر الأساسي لإعداد هذا القانون يتمثل في برنامج فخامة السيد رئيس
الجمهورية الهادف إلى إصلاح المنظومة التربوية حيث نصب في شهر ماي من سنة 2000
اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربية و قد تمت دراسة نتائج و توصيات اللجنة عدة
مرات من طرف الحكومة في فيفري مارس 2002 ومن ثم تبنت في برنامجها المصادق عليه من
طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة .
يجدر الذكر في هذا المقام أن معالي السيد وزير التربية الوطنية قد تناول
بالشرح الوافي والشامل لهذا القانون في العرض الذي قدمه أمام النواب المجلس الشعبي
الوطني وذلك قبل المصادقة عليه بأيام قليلة.
و نستنتج بداية من هذا العرض مبررات صدور هذا القانون و ذالك على المستوى
الوطني والدولي :
أ- على المستوى الوطني:
1- النقائص و الاختلالات التي أثرت على نوعية التعليم منذ الاستقلال إلى
غاية بداية إنطلاق عملية اصلاح المنظومة التربوية 2003/2004 .
2- ظهور التعددية السياسية التي رسخت مبدأ الديمقراطية و ما يحمله من قيم و
مواقف التفتح و التسامح و المسؤولية .
3- التحول الاقتصادي في الجزائر من النظام الاشتراكي القائم على الاقتصاد
الموجه إلى التأسيس التدريجي لاقتصا د السوق.
ب على المستوى الدولي:
1- عولمة الاقتصاد التي تستدعي الاستعداد الدائم لمواجهة
التنافس الاقتصادي و هذا يتطلب تحديث المعارف و تغيير طرق التدريس بما يمكن
من تجنيد و تحويل المعرفة إلى تطبيقات ميدانية ترتقي بالجزائر إلى مصاف الدول
المتقدمة .
2- التطور السريع للمعارف العلمية و التكنولوجية و وسائل الإعلام و الاتصال
و الذي ينبغي مسايرته و استغلاله والتحكم في تقنياته.
و فيما يتعلق بالأهداف العامة لهذا القانون فيمكن إيجازها فيما يلي :
أولا : تشييد نظام تربوي جزائري موجه نحو التنمية و الرقي و يضاهي الأنظمة
التربوية العالمية .
ثانيا : يمكن للمجتمع الجزائري من
مواجهة تحديات الحاضر و المستقبل .
ثالثا: تحقيق الشروط العلمية و التكنولوجية التي تضمن التنمية المستدامة.
رابعا: الاستجابة لطموحات الأمة و تطلعات الأجيال نحو العيش في مجتمع متفتح
على العصرنة قائم على العقلنة و المواطنة و تثمين العمل .
يضم القانون التوجيهي
للتربية سبعة أبواب البعض منها يحتوي على فصول نتعرف على مضمونها بخطة شكلية
متوازية مع الترتيب الوارد في نص القانون .
القانون التوجيهي للتربية
الوطنية رقم 08- 04 المؤرخ في 23 جانفي 2008
الباب
الأول: أساس المدرسة الجزائرية
- الفصل الأول: غايات التربية
- الفصل الثاني مهام المدرس
- الفصل الثالث المبادئ الأساسية للتربية الوطنية
الباب الثاني الجماعة التربوية
الباب الثالث تنظيم
التمدرس
- الفصل الأول أحكام مشتركة
- الفصل الثاني التربية التحضيرية
- الفصل الثالث التعليم الأساسي
- الفصل الرابع التعليم الثانوي العام و التكنولوجي
- الفصل الخامس الأحكام المتعلقة بمؤسسة التربية و التعليم الخاص
- الفصل السادس الإرشاد المدرسي
- الفصل السابع التقييم
الباب الرابع تعليم الكبار
الباب الخامس المستخدمون
الباب السادس مؤسسات التربية و
التعليم العمومي و هياكل و نشاطات الدعم و الأجهزة الاستشارية
- الفصل الأول مؤسسات التربية و التعليم العمومي
- الفصل الثاني هياكل الدعم
- الفصل الثالث البحث التربوي و الوسائل التعليمية
- الفصل الرابع النشاط الاجتماعي
- الفصل السادس الأجهزة الإستشارية
لتحميل القانون التوجيهي كاملا بشكل كتيب رسمي صادر عن وزارة التربية الوطنية
