ترشيد النفقات العمومية والتحكم فيها بقطاع التربية الوطنية
دعت وزارة التربية الوطنية إلى ترشيد النفقات العمومية والتحكم فيها من خلال تنفيذ مسعى ترشيد النفقات العمومية الذي التزمت به الحكومة في مخطط عملها، كما دعت إلى التكيف مع متطلباته ودعم الجهود المبذولة من أجل تحقيقه.
وأوضحت مراسلة الأمين العام للوزارة رقم 169 المؤرخة في 21 جانفي 2021 أن الوضع الميزانياتي يتطلب مشاركة جميع الآمرين بالصرف والمسيرين العموميين من أجل تسيير أكثر عقلانية في الاعتمادات الموضوعة تحت تصرفهم ، وإعطاء عناية خاصة بالنفقات في اتجاه تقليصها بأكبر قدر ممكن ، وهو ما يستدعي اتخاذ جملة من التدابير والترتيبات الضرورية من أجل ترشيد النفقات العمومية والتحكم فيها من خلال الحرص على ما يلي:
1- التقليص في تكاليف الأعباء: الكهرباء والغاز ، الهاتف...
2- استرجاع الاعتمادات المالية الناتجة عن تسيير نفقات المستخدمين الناتجة عن مختلف العمليات كالعطل المرضية ، والتقاعد...
3- تجنب النفقات غير الضرورية.
4- تطبيق القوانين والتشريعات والنصوص التنظيمية المعمول بها فيما يخص النفقات العمومية والأملاك الوطنية وقانون الصفقات العمومية.
كما دعت التعليمة إلى إسداء التعليمات لمسيري المؤسسات التعليمية لتحسين الأداء في التسيير المالي.
لتحميل التعليمة بصيغة pdf
