القانون الأساسي الجديد لعمال التربية في الجزائر: تحسينات شاملة وحقوق مهنية جديدة

تثمين الشهادات في الترقية والإدماج ضمن المسار المهني:

• ضبط جسور ومسارات الترقية.
• إمكانية استفادة موظفي التعليم من تكليف الحجم الساعي لتحضير تأهيل علمي في مجال التخصص.
• إمكانية استفادة موظفي التعليم من شغل المناصب العليا الهيكلية بالإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية الموافقة لمهامهم.
• إمكانية الاستفادة من تقاعد نسبي يتراوح بين 3 إلى 5 سنوات في السن للإحالة على التقاعد.
• إمكانية الاستفادة من عطلة الاستيداع المدفوعة الراتب لتحقيق المبادرة في مجال التخصص.

تقليص الحجم الساعي الأسبوعي لأساتذة المراحل التعليمية الثلاث:

• تخفيض الحجم الساعي الأسبوعي لموظفي التعليم المبتدئين إلى درجة 10 بما يتوافق مع أسلاكهم.
• تقليص مدة المكوث في الحركة النقلية الانتقالية إلى سنتين دراسيتين على الأكثر.

التكفل باستخدام جهاز المساعدة على الإدماج المهني للذين تم إدماجهم في مرحلة التعليم الابتدائي، برفع تصنيفهم ووضع مسار مهني لهم.

• التأكيد على حماية الدولة للموظفين ضد التهديدات والاعتداءات.

وستكون هذه الحقوق والواجبات محل تطبيق عند صدور النص وفقًا للكفاءات التي ينص عليها.

هذا وتجدد وزارة التربية الوطنية، نيابة عن الأسرة التربوية، شكرها الجزيل للسيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي أولى لهذه النصوص الإصلاحية ذات الطابع التاريخي بتحسين الظروف المادية للأسرة التربوية وكذلك قراره التاريخي المتعلق بإمكانية الاستفادة من الإنهاء الاختياري للخدمة قبل السن القانوني بمدة تتراوح من 03 إلى 05 سنوات.

ومن هذا المنطلق، يدعو السيد وزير التربية الوطنية الجماعات التربوية، بمن فيهم الشركاء الاجتماعيين إلى مزيد من العطاء والشراكة والتعاون للنهوض بالقطاع، بما ينسجم مع الآمال والتطلعات التي حملها قرار السيد رئيس الجمهورية.

انعكاسات القانون الجديد على قطاع التربية

يعتبر هذا القانون خطوة تاريخية نحو تحسين قطاع التعليم في الجزائر، حيث يعزز من مكانة العاملين فيه ويوفر بيئة عمل أكثر تحفيزًا. كما أنه يفتح الباب أمام تطوير الأداء المهني وتكريس معايير الكفاءة والجدارة.

إن القانون الأساسي الجديد لعمال التربية يعكس التزام الدولة الجزائرية بالنهوض بقطاع التعليم وتقدير جهود المعلمين والموظفين. يُعد هذا الإصلاح بمثابة انطلاقة جديدة نحو تحقيق العدالة المهنية والاجتماعية، مما يعزز من جودة التعليم ويضمن استقرار الأسرة التربوية.