أخر الاخبار

عقود العمل محددة المدة بين النصوص التشريعية و الممارسات القضائية

عقود العمل محددة المدة بين النصوص التشريعية و الممارسات القضائية


عقود العمل محددة المدة بين النصوص التشريعية و الممارسات القضائية


مقالة صادرة عن مجلة قانون العمل والتشغيل للكاتب بن عزوز بن صابر 
ملخص الدراسة كمايلي:
تنشأ علاقة العمل الفردية كقاعدة عامة لمدة غير محددة حفاظا وضمانا لاستمرارية تلك العلاقة التي تربط بين العامل والهيئة المستخدمة، غير أنه استثناء عن هذه القاعدة يمكن إبرام علاقة العمل لمدة محددة بالتوقيت الكلي أو الجزئي، وهو أيضا ما ذهب إليه المشرع المغربي ، ومن الناحية العملية يبدو أن العقود المحددة المدة أصبحت قاعدة ، رغم أن المشرع الجزائري قيد إبرامها بشروط وحالات وردت في المادة 12 ، ورتب على مخالفة تلك الشروط والحالات آثار قانونية.
الإشكال الذي يطرح هو ما هي شروط وحالات إبرام عقود العمل المحددة المدة ، وماهي الآثار المترتبة على مخالفتها ؟ 
إجابة على هذه الإشكالية تم تقسيم موضوع البحث إلى قسمين: حيث يتناول القسم الأول شروط إبرام عقود العمل المحددة المدة، في حين خصًّص القسم الثاني للآثار المترتبة على مخالفة تلك الشروط وفق ما تضمنته النصوص التشريعية، والممارسات القضائية .

تحميل الملف : العقود المحددة المدة بين النصوص التشريعية والممارسات القضائية.pdf


مواضيع ذات صلة 

تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-